کاربرد شبكه اينترنت توسط سازمانهاي دولتي جهت ارايه خدمات و اطلاعات به مردم، شركتها و ساير سازمانهاي دولتي يكي از تعاريف دولت الكترونيكي است.
متخصصان و كارشناسان، دولت الكترونيكي را سازماني مجازي بدون ساختمان و ديوار توصيف مي‌كنند كه خدمات دولتي را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتريان ارايه مي‌دهد.

تعریف دولت الکترونیکی :
به عبارتي دولت الكترونيكي به مجموعه ارتباطات الكترونيكي ميان دولت، شركتها و شهروندان و كاركنان دولت كه از طريق شبكه اينترنت برقرار مي‌شود اطلاق مي‌گردد.

مزاياي دولت الكترونيكي:
از جمله مزايايي كه براي دولت الكترونيكي برشمرده شده عبارت است از:


1- افزايش اختيارات شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتي .
2- بهبود ارتباطات ميان سازمانهاي دولتي با تجارت و صنعت و ساير سازمانهاي دولتي .
3- افزايش دقت و شفافيت در كارهاي دولتي .
4- رشد درآمدهاي دولت و كاهش هزينه‌هاي آن .
5- ارتقاء كارآيي سيستم‌هاي اقتصادي و ايجاد شفافيت براي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي و پشتيباني در كشورهاي در حال توسعه .
6- ايجاد احساس بهتر در مشاركت اجتماعي و اصلاح تصميم‌گيريها و پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه.


زمينه‌هاي كاربرد دولت الكترونيكي:
دولت الكترونيكي داراي كاربردهاي متفاوتي است كه مي‌توان آنها را در 4 گروه زير دسته‌بندي كرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رساني به مردم تا پرداخت صورت حسابهايي مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جريمه هاي ترافيكي از طريق شبكه اينترنتي را شامل مي شود)
ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهي نامه ها، انجام خريد و فروش كالا و خدمت از طريق اينترنت)
ارتباط دولت با كاركنان(هدف ارايه اطلاعات به كاركنان دولتي با استفاده از شبكه هاي داخلي دولتي - اينترانت- اطلاعاتي مانند اطلاعات پرسنلي، مزايا، بازنسشتگي پرسنل و آخرين اخبار مربوط به فعاليت ها و درخواستهاي ساير كاركنان انجام مي گيرد)
ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهاي دولتي با يكديگر از طريق شبكه هاي داخلي است)

 
شهرهاي الكترونيكي:
در تعريف شهر الكترونيكي گفته شده:
ارايه دسترسي الكترونيكي شهروندان به شهرداري و اماكن مختلف شهري به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته به شيوه اي با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه شهر الكترونيكي نام دارد.
با عملي شدن نظريه ايجاد شهرهاي الكترونيكي شهروندان مي‌توانند از طريق اينترنت هر زمان يا هر مكان به اطلاعات و يا خدمات آموزشي، تفريحي، تجاري، اداري و بهداشتي دسترسي پيدا كنند.


مزاياي شهر الكترونيكي:
شهر الكترونيكي داراي شرح وسيعي از عملكردها، قابليتها و مزايا مي‌باشد كه بصورت اختصار به موارد زير مي‌توان اشاره نمود:

1- فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان و بهبود زندگي مردم با افزايش آگاهي آنان از فرايندهاي شهري و همچنين امكانات شهر و تسهيل انجام فعاليت هاي شهري.
2- دسترسي 24 ساعته مردم به خدمات شهري
3- كاهش ترافيك شهري و به تبع آن كاهش آلودگي هواي شهر به دليل كم شدن رفت و آمدها
4- صرفه جويي در وقت و انرژي
5- كاهش فساد اداري

آموزش الكترونيكي:
آموزش الكترونيكي نوع جديد از آموزش و مبتني بر فناوري است كه در آن نيازي به حضور دانشجويان در كلاسهاي برنامه ريزي شده نيست. به عبارتي اين نوع آموزش استفاده از اينترنت براي يادگيري مي باشد كه از طريق ارتباطات اينترنتي و مرورگر در هر زمان و يا مكاني مي توان به اين مقصود دست يافت.

مفاد آموزشي در آموزش الكترونيكي با آموزش سنتي متفاوت است، بطوري كه در آموزش الكترونيكي 40 تا 50 درصد متن آموزشي از طريق استاد و بقيه درس از طريق همكاري و ارتباط مستمر دانشجويان تعيين و تدوين مي‌شود.

در برخي تعاريف آموزش الكترونيكي به سه دسته اصلي شامل: يادگيري شخصي، يادگيري جمعي و كلاسهاي مجازي تقسيم شده است:

 
يادگيري شخصي :
در يادگيري شخصي، فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب و در اينترنت به جستجو و تحقيق در باره آن مي‌پردازد.


يادگيري جمعي:
در يادگيري جمعي نيز سعي بر استفاده از ابزارهاي مختلفي چون سالنهاي تبادل نظر و گفتگوي اينترنتي است. دانشجويان به طور همزمان در اينترنت حضور يافته و در مورد موضوعات درسي و يا تمرينها و تحقيقات ارايه شده از طرف استاد به بحث و تبادل نظر مي‌پردازند.

كلاسهاي مجازي:
از كلاسهاي مجازي به عنوان بهترين و موثرين شيوه آموزش الكترونيكي نام برده شده است. در اين روش معلم و شاگرد تصوير يكديگر را رويت و تبادل نظر مي‌كنند.

 

مزاياي آموزش الكترونيكي:
مزاياي آموزش الكترونيكي با توجه به افزايش قابليت‌هاي آن ارتقاء مي‌يابد ولي بطور كلي مي‌توان به اهم موارد آن اشاره كرد:


1- پويايي دانشجويان در حين آموزش و ترغيب به امر پژوهش و در واقع ادغام امور آموزشي و پژوهشي در يكديگر در حين فراگيري.
2- حذف مشكل استاد محوري.
3- حذف فاصله و بُعد مكان و قابل دسترس بودن اطلاعات تمامي رشته‌هاي علمي در حداقل زمان ممكن و در هر نقطه .
4- عدم اختصاص مطالب آموزشي به قشر خاصي و امكان استفاده عموم افراد اعم از بيكار، شاغل و ... .
5- صرفه جويي در زمان و هزينه.
6- افزايش نيروي انساني مجرب و همگام با فناوري روز.

گفتني است، در مقابل مزاياي اين روش يك ايراد نيز توسط بعضي كارشناسان مطرح شده، ارتباطات اجتماعي كمتر دانشجويان در حين تحصيل است.

 
تجارت الكترونيكي:
تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از مباحث مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد تاكيد كارشناسان بوده و با سرعت در حال جايگزين شدن تجارت سنتي است و بسياري از كشورها بهره‌مندي از آن را سرلوحه استراتژيهاي بازرگاني خود قرار داده‌اند.
خريد و فروش و تبادل هر گونه كالا، خدمات و يا اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي،‌‌ از تعاريفي است كه براي تجارت الكترونيكي بيان شده است.
در كل نظام داد و ستد الكترونيكي اولين مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، كنترل آمار و ارقام و استفاده صحيح از فرمهاي استاندارد مربوطه بسيار حائز اهميت مي‌باشد و براي تصحيح اشتباهات ثبتي فرصت كوتاه است. با اين وجود كارشناسان معتقدند كه به صرف وجود برخي خطرات نمي توان از كارايي بالا و دستاوردهاي مهم اقتصادي تجارت الكترونيكي چشم پوشيد و استفاده از آن را براي سود بردن از گردونه تجارت جهاني الزامي مي دانند و معتقدند استفاده از اين فناوري جديد نيازمند ايجاد بسترهاي فكري و فرهنگي براي پذيرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقي و قانوني و تامين پيش نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري است.


مزاياي تجارت الكترونيكي:
گستره مزاياي تجارت الكترونيكي روز به روز افزايش مي‌يابد و هر سال سهم بيشتري از تجارت جهاني توسط تجارت الكترونيكي انجام مي‌شود. از اهم مزاياي تجارت الكترونيكي مي‌توان موارد زير را برشمرد:
در خريد و فروش كالاها و ارايه خدمات فروش سهولت فراواني وجود دارد.
مشتري از قدرت انتخاب بالايي برخوردار مي شود و مي‌تواند به فروشگاههاي مجازي زيادي سرزده كالاي مورد نظر خود را انتخاب كند. بين 21 تا 70 درصد در هزينه هاي مختلف فعاليتهاي تجاري از قبيل تهيه اسناد و فاكتورهاي خريد و فروش صرفه جويي مي‌شود. فواصل جغرافيايي حذف مي‌شود
لازم به ذكر است، به رغم مزايايي كه تا كنون براي همگاني شدن تجارت الكترونيكي عنوان شده، خطراتي نيز در اين شيوه داد و ستد نوين وجود دارد كه دزدي الكترونيكي يكي از آنهاست، بگونه‌اي كه رمزهاي نقل و انتقال وجوه يا كالاها، شناخته شده و از حسابي به حساب ديگر منتقل شود.
گرچه تدابير مختلفي به كار رفته و كنترلهاي متعددي در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولي نظام تجارت الكترونيكي اطمينان بخش باشد (حتي، برخي موسسات و شركتهاي بيمه‌اي اقدام به بيمه كردن خطرات دستبردهاي رايانه‌اي كرده‌اند)، لهذا گهگاه گزارشهايي در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهاي الكترونيكي داده مي‌شود كه كارشناسان و متخصصين امور تجارت الكترونيكي با برپايي همايشهاي بين‌المللي و نشستهاي تخصصي درصدد بوده‌اند كه با اعمال شيوه‌هاي نوين و اطمينان بخش مانند تمهيد حصول اطمينان در امضاهاي الكترونيكي و روشهاي ديگر از بروز تخلفات جلوگيري به عمل آورند.

شکاف دیجیتال چیست ؟

در دنیایی که هر روز بیش از پیش، ارتباط افراد در فضای مجازی شکل می‌گیرد، بی‌شک امکان دسترسی به تکنولوژی برای ادامه چنین حیاتی، اجتناب ‌ناپذیر خواهد بود.

به راستی در چنین شرایطی، وضعیت 62 درصد از افراد این کره خاکی که در طول عمر خود حتی یک بار از تلفن استفاده نکرده‌اند و یا 40 درصد از ساکنینی که از نعمت برق محروم اند، چه خواهد شد؟

چگونه این افراد به فضای مجازی شکل گرفته در عصر حاضر که تنها در اختیار تعداد محدودی از ابرقدرت های رسانه‌ای است، دست خواهند یافت؟ از این واقعیت تحت عنوان " شکاف دیجیتالی"Digital Divide یاد می شود.

 این اصطلاح طی ده سال گذشته کاربرد وسیعی برای بیان تغییرات گسترده در دسترسی به  فناوری های اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان یافته است.

در دهه 1990 و قبل از ورود رسانه‌های دیجیتالی متفکران به وجود "شکاف آنالوگی" اشاره می کردند و از این اصطلاح وجود تمایز و تفاوت بر حسب تولید محتوا و دسترسی به فناوری‌های رسانه های سنتی نظیر رادیو، تلویزیون و تلفن را مراد می کردند.

افزون بر نابرابری در دسترسی و مصرف، نابرابری های ساختاری در تولید هم وجود داشت که هنوز هم به قوت خود باقی است. همین امر موجب شد که رسانه های غربی با تسلط بر برنامه های خبری، تلویزیونی و فیلم ها در سطح جهان به تاخت و تاز در زمینه حفظ انحصار طلبی تکنولوژی ادامه دهند.

شکاف دیجیتالی چیز جدیدی نیست، ولی این اصطلاح به مرور زمان معنایی نمادین یافته و کار خود را در عرصه فناوری‌های جدید شروع کرده است. مباحثات اخیر در خصوص نظم اطلاعات جدید و نا برابری ارتباطات و تکنولوژی برخاسته از این اصطلاح یعنی شکاف دیجیتالی است.

آلن کاوسان Alan Cawson استاد رسانه های دیجیتالی دانشگاه ساکس در مقاله خود با نام "فراتر از شکاف دیجیتالی"Beyond the Digital Divide  ماهیت شکاف دیجیتالی را تشریح می کند. او در خصوص اینکه چگونه پتانسیل اینترنت می تواند در حوزه آموزش، اقتصاد و ارتباطات بین فرهنگی میان نیمکره شمالی وجنوبی از قوه به فعل در آید به بحث و بررسی می پردازد.

تعاریف شکاف دیجیتالی
در مورد معنای اصطلاح شکاف دیجیتالی Digital Divideو شاخص های آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. شکاف دیجیتالی اصطلاحی است که برای بیان نا برابریهای توزیع جهانی در زمینه دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر می توان گفت، تا اندازه ای شکاف دیجیتالی نشانه ای از تهدید  قدرتهای نیرومندی است که جهان را در قرن بیست یکم به بخش های نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم می کنند.

به تعبیری دیگر شکاف دیجیتالی نابرابری های‌ موجود میان کشور های مختلف‌ جهان‌ است که از چگونگی‌ بهره گیری آنان‌ از تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در جهت‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ناشی می شود‌.

فناوری‌ دیجیتال
در دنیای آنالوگ افزایش تعداد افرادی که به گیرنده های رادیو، تلویزیون دسترسی دارند، بیانگر رشد روزافرون مخاطب‌های رسانه‌های جمعی است و در دنیای دیجیتالی افزایش تعداد کاربران شبکه، بیانگر افزایش روزافزون ظرفیت برای ایجاد صور جدید ارتباطی و نیز ایجاد محتوا و مطالب جدید است.

دو مشخصه مهم فناوری‌ دیجیتالی توانایی تحول و توسعه آن را افزایش می دهند. مشخصه اول ظرفیت فوق‌العاده اینترنت است که فضای کافی را برای شنیدن آراء مختلف فراهم می‌کند.

 برای مثال، سایت گوگل اکنون بیش از هشت میلیارد صفحه وب دارد. پروژه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا واقع در برکلی تخمین می زند که هر ساله اطلاعات جدیدی معادل 37000 کتابخانه که برابر با اندازه کتابخانه کنگره ایالات متحده است، تولید می شود.

دومین مشخصه کاهش چشمگیر موانع مالی است. این عوامل روی هم رفته امکانی برای دموکراتیزه  democratisationکردن رسانه‌ها را فراهم می کنند و در نتیجه برای اولین بار موجب برابری نرخ مبادله بین شمال و جنوب می‌شوند.

مفاهیم دموکراسی الکترونیکی معمولاً به تجربه های که در ارتباط با سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیکی یا دسترسی وسیع‌ از طریق رسانه‌های الکترونیکی به دولت مربوط می‌شود. ولی در حیطه رسانه ها دیجیتالی مفهوم دموکراسی یعنی دسترسی گسترده‌ به ابزارهای ارتباطی که نظارت انحصار طلبانه ی رسانه‌های رسمی را به چالش می‌کشاند.

فناوری رسانه‌ای
اینترنت در تکامل فناوری رسانه‌ای تحولات کیفی بسیار ایجاد و رسانه‌های جمعی را در پروتکل‌های تکنولوژی همسان خود جذب کرده است. یعنی همه آنها را از طریق کامپیوتر قابل دسترسی می‌کند. با در نظر گرفتن ظرفیت، کامپیوتر می‌تواند در عین حال کتاب، روزنامه، گیرنده رادیو، دستگاه تلویزیون و تلفن تصویری باشد.

با وجود این، فناوری اینترنت چیزی بیش از یک دسترسی صرف به نسخه های دیجیتالی فناوری‌ رسانه‌ای است. اینترنت ابزار ارتباطی کاملاً جدیدی، یعنی پست الکترونیکی (ایمیل)، را ایجاد کرده که به شدت تعامل ارتباطی افراد و سازمان‌ها را متحول کرده است. ظرفیت فناوری دیجیتالی در ایجاد رسانه های جدید، باعث تاثیرپذیری رسانه های آنالوگ از رسانه های دیجیتالی و تحول آن ها شده است.

آنچه از نقطه نظر استدلالی حائز اهمیت است، گسترش فوق العاده جوامع اطلاعاتی خاص است که مرهون اینترنت اند. صدها و هزاران اجتماع ویژه با بکارگیری ایمیل، سایت های خبری، وبلاگ ها شخصی و اتاق‌های چت تشکیل شده اند. توسعه ناهمگون اینترنت به این معنا است که تا کنون این جوامع اطلاعاتی جدید در جهان صنعتی نمایانگر منافع بیشتر هستند.

آموزش اینترنتی
بکارگیری اینترنت و فناوری‌های وب به مثابه ابزارهای خلاق در امر آموزش نشانگر گذر از رویکردهای کهن به سوی رویکردهای نو (کامپیوتری) است. رویکردهایی که مانند ماشین آموزش عمل می‌کنند و معلمان معتقدند که کامپیوتر خلاقیت را از میان می‌برد. در صورتیکه با توجه بیشتر می توان دید که کامپیوترها به مثابه ابزارهای تولید محتوا، خلاقیت‌ و ارتباطات با گروه‌ها امکان همکاری و تبادل اطلاعات را می‌دهند. به همین دلیل مهارت‌های اجتماعی و یادگیری افراد در ارتباط با آن بالا می‌رود.

این محتوای آموزشی است که باید توجه دانش آموزان را جلب کند (یعنی سرگرم‌کننده باشد)، آموزش را از طریق تکرار، گسترش دهد و تقویت کند. همچنین از طریق آزمون، نمودارهای آموزشی و ... روند آموزش را بهبود بخشد.

این امکانات چنانچه در روند آموزش موفق باشند دانش آموزان را تشویق می‌کنند که به موضوعات و مطالب ارائه شده مکرر مراجعه کرده و علاقه نشان دهند. بطور کلی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی زمانی می‌توانند ارتباط کارآمدی داشته باشند که محتوی مطالبشان "آموزنده" و از لحاظ اطلاعات "پربار" باشند. از نظر علمی هم استفاده از تمام حواس و ارائه اطلاعات به صورت تصویری و شنیداری به منظور جلب مشارکت مخاطب، حائز اهمیت است.

خلاقیت و ارتباطات برای فهم ظرفیت و توان اینترنت برای ارائه اطلاعات ضروری است، اما عمده تأکید در بحث استفاده از اینترنت در زمینه آموزش بر یادگیری کتاب درسی الکترونیکی و تهیه اطلاعات از کتابخانه الکترونیکی است.

اقتصاد اینترنتی
 در عصر صنعتی تبادل مالکیت در عرصه بازار، شرط اساسی تجارت محسوب می شد و نقش دولت‌ها حمایت از مالکیت و بازار بود. درحالیکه زندگی در عصر الکترونیک مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در شبکه‌های ارتباطی است که اهمیتی برابر با تبادل مالکیت در عرصه بازار دارد.

همچنین در اقتصاد سنتی افراد مجبور بودند برای کسب سود در پی بازارهای بزرگ باشند، ولی در اقتصاد اینترنتی تاجران موفق آنلاین، نظیر آمازون و ای بی دریافته‌اند که سود در ایجاد بازارهای کوچک و خرد است.

در این بازارها میلیون ها فروشنده در پی یافتن راهی برای جدا نمودن بخشی از درآمد حاصل از هر معامله هستند. شاخص های اینترنت این امکان را فراهم می‌کند که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به صورت ارتباطات یک به یک یا یک به چند بازارهای کوچک  با هزینه های اندک ایجاد کنند.

حال اگر شرکت‌های رسانه‌ای دیجیتالی جهان مالکیت و کنترل امواج رادیویی را تحت انحصار خود درآورند، آنگاه چه تضمینی برای بقای حق مسلم میلیاردها انسانی که برای برقراری ارتباط با یکدیگر در این کره خاکی، باقی می‌ماند؟

‌ گزارش اجلاس فرصت های کاری دیجیتالی‌ DIGITAL OPPORTUNITY TASK (DOT)  که‌ در‌ می سال 2001 پس از اجلاس‌ سران‌ کشورهای صنعتی‌ جهان‌ در اوکیناوای‌ ژاپن‌ انتشار یافت به‌ بهترین‌ وجهی دیدگاههای مقامات‌ رسمی‌ این کشورها را در خصوص‌ اهمیت‌ تکنولوژی‌ اطلاعات و ارتباطات‌ برای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ تشریح‌ شده‌ است. در این گزارش‌ آمده‌ است که اگر از‌ تکنولوژی‌ اطلاعات ‌و ارتباطات‌ به‌ نحو معقول و صحیح‌ بهره ‌برداری‌ شود، به‌ نتایج‌ امیدوارکننده‌ای‌ می‌توان دست‌ یافت.

 تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ فرصتهای فراوانی‌ را برای‌ محدود ساختن‌ نابرابریهای‌ اقتصادی‌، اجتماعی و نیز حمایت‌ از ایجاد ثروتهای‌ منطقه‌ای‌ فراهم‌ می‌کند. البته‌ باید گفت که تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ نمی‌تواند به‌عنوان‌ یگانه‌ داروی‌ شفابخش‌ تمامی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ مطرح‌ شود. ولی به ‌هرحال‌ درصد‌ قابل‌ توجهی ‌از مشکلات و مسائل مربوط به ارتباطات‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ را رفع‌ می کند.

پیامدهای شکاف دیجیتال
چنانچه شبکه های اینترنت در آینده به کانون جهانی داد ستد مبدل گردد، در آن صورت چه سرنوشتی در انتظار میلیونها نفری که اتصال به اینترنت برای آنها امکان پذیر نیست، خواهد بود. شاید هرگز نتوان برای این سوال، پاسخی بدست آورد.

سرعت پیشرفت فناوری نشان می دهد که جهان به دو بخش مجزا تقسیم خواهد شد. بسیاری از کشورها به عقب ماندگی روز افزون گرفتار می شوند و کشورهای صاحب تکنولوژی هم روز به روز پیشرفت خواهند کرد و به همین ترتیب بهره کشی از کشورهای توسعه نیافته افزایش خواهد یافت.

بروز شکاف دیجیتالی تاثیرات زیادی در تجارت الکترونیک، اقتصاد و آموزش خواهد داشت. حاصل این امر عقب افتادگی در علوم و فناوری کشورهای در حال توسعه خواهد بود. عمیق تر شدن این شکاف به معنای فاصله گرفتن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها که نتیجه آن تحمیل کالا ها و تولیدات فرهنگی صاحبان تکنولوژی برای سست کردن باورها، سنت ها و فرهنگ ها ی کشورهای در حال توسعه که پیامدش نوعی استثمار فرهنگی، بحران بی هویتی نسل جوان، یاس و افسردگی در سطح جوامع خواهد شد.

جوامعی که متحمل بروز ناهنجاریها ی اجتماعی روز افزون از قبیل بزهکاری، دزدی، میل به اعتیاد، افزایش طلاق و سست شدن بنیانهای خانوادگی و... خواهد شد. این مسئله‌ مهمتر از ناهمگونی‌ جوامع‌ مختلف‌ بشری‌ در دستیابی‌ به‌ تکنولوژی‌ است، لذا لازم است که نسبت به تکنولوژی فناوری اطلاعات به عنوان امری لازم و ضروری نگاه کرد.

راهکارهای برطرف کردن شکاف دیجیتال
شکاف دیجیتالی یک مسئله پیچیده است که بصورت های مختلفی در کشورها بروز می کند و باعث چالش های عملیاتی و سیاسی در آن کشور می شود. علاوه بر این روشن است راه حلهایی که در کشورهای پیشرفته کاربرد دارند نمی توانند در کشورهای در حال توسعه کاربرد داشته باشند. راه حلها باید بر اساس درک و فهم شرایط و نیازهای آن کشور ارائه شوند.

مهمترین مسائل در پرکردن شکاف دیجیتالی توجه به سواد و بالا بردن سطح علمی افراد، توزیع صحیح دسترسی به اینترنت، ایجاد شرایطی برای دسترسی همه مردم به تکنولوژی و فناوری، توضیح و تشریح ضرورت استفاده از تکنولوژی اینترنت در عرصه تجارت، برنامه ریزی مناسب و مدون برای تجهیز مدارس به شبکه های اینترنتی و... است.

زیرا در حال حاضر نیمی از افراد جامعه کشورهای آفریقایی، عربی و خاور میانه، سواد خواندن و نوشتن ندارند و از امکان تحصیل محروم هستند. نمی توان پیش بینی کرد که تا چه اندازه در عصر ارتباطات و اطلاعات این جوامع متضرر خواهند شد. ولی می توان تصور کرد در حالیکه جامعه اطلاعاتی در حال تغییر دادن شیوه های اقتصاد جهانی است، کشورهای در حال توسعه چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

وسیع ترین پژوهش جهت سنجش شکاف دیجیتالی توسط شبکه اوربیکام Orbicom یونسکو انجام شده است. این پژوهش از تعریف شکاف دیجیتالی گرفته تا دستاوردهای آموزشی و نیز استفاده از فناوری را مورد بررسی قرار داده است. مفهوم "دولت اطلاعاتی" Infostate در این پژوهش به مجموعه‌ای از شبکه‌های اطلاعاتی، آموزش و مهارت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. ویا به منظوراستفاده منسجم و فشرده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است.

 اعداد و ارقام بدست آمده آشکارا نشان‌دهنده این‌ واقعیت است که میزان‌ دسترسی‌ به‌ اینترنت‌ و همچنین‌ تعداد خبرگان‌ علوم‌ کامپیوتری‌ درکشورهای‌ جهان‌ متفاوت یا به عبارتی نا برابر است.

‌فعالان‌ و اندیشمندان‌ دانشگاهی‌که‌در زمینه ازمیان بردن‌ شکاف‌ دیجیتالی‌ فعال هستند، ادعاهای‌ مشابهی‌ دارند که با زبانی‌ غیر رسمی‌ آن‌ را بیان‌ می‌کنند.

موسسه آنلاین اسکولز در سال1996 توسط گروهی از دست اندرکاران تکنولوژی پیشرفته تاسیس شد. این موسسه اساساٌ به منظور نصب اینترنت در مدارس مناطق محروم آمریکا تاسیس و آغاز به کار کرده  است. رئیس‌ موسسه ‌ آنلاین اسکولزSchools Online  میگوید: "استفاده‌ از شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ سبب‌ می‌شود اطلاعات‌ و ارتباطات‌ لازم‌ با دیگر جوامع‌ بشری‌ و مردم‌ دنیا برقرارشود. این‌ شبکه‌ به‌نوبه ی خود ابزار قدرتمندی‌ است‌ که‌ با استفاده‌ از آن، می توان‌ دربرابر بسیاری‌ از بحرانها مقاومت‌ کرد. درحال‌ حاضر شبکه‌ مذکور از موقعیت‌ بی‌نظیری‌ برخوردار است."

او می افزاید: " بسیار ساده‌لوحانه‌ و غیرمنطقی‌ است‌ که‌ استدلال‌ کنیم‌ استفاده‌ از تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ می‌تواند منجر به حل‌ تمامی‌ مشکلات‌ جوامع‌ شود. یا صرفاً‌ وجود تعداد زیادی‌ کامپیوتر و اتصال‌ به‌ اینترنت‌کلیه‌ی مشکلات را بر طرف نمی کند. چراکه مشکلاتی‌ همچون‌گرسنگی، جنگ، تخریب محیط‌ زیست‌ و ایدز باالقوه وجود دارند."

موافقان و مخالفان
مایک‌ برادی Mike Brady در کتاب‌ خود با نام " عصر تجارت‌ الکترونیکی" که در اوت‌ سال‌2000 انتشار یافت می‌نویسد:

"شکاف‌ دیجیتالی‌ بحران‌ به‌شمار نمی‌رود. چرا که بحرانهای واقعی‌جهان،‌ گرسنگی، جنگها، ایدز و تخریب‌ محیط‌ زیست هستند. هرگاه‌ اینترنت‌ بتواند از عهده حل مشکلات فوق برآید،آنگاه‌ ضروری‌ خواهد بود که هر فرد یک‌ کامپیوتر در اختیار داشته‌ باشد. همچنین باید در نظر داشت‌ تکنولوژی‌ با سرعت‌ مناسبی‌ در حال‌ پیشرفت‌ است.تعداد افرادی که درگیر بحث‌ شکاف‌ دیجیتالی‌ هستند کم است، این‌ امرگویای‌ آن است‌ که ‌گرسنگی، جنگ‌ و‌ ایدز موضوعاتی‌ به‌ مراتب‌ مهمتر از دسترسی‌ عموم مردم به‌ اینترنت‌ هستند."

کارلسون بنیانگذار شرکت‌ ورلدلینکس- براین باور است که کمک‌ به‌ کودکی‌ که‌ به‌ واسطه‌ ابتلا به‌ بیماری‌ ایدز درحال‌ احتضار است‌ به‌وضوح‌ از توانمند ساختن‌ کودکان‌ در استفاده‌ از کامپیوتر مهمتر است. همچنین‌ معتقد است که تدارک‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ارتباطات‌ به ‌منظور دست یافتن‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ می‌تواند در برطرف‌ساختن‌ موانع‌ ناشی‌ از جنگ، گرسنگی‌ و مبارزه‌ با بیماری‌ ایدز کارگشا باشد.

این‌ شیوه‌ می‌تواند به‌عنوان‌ بخشی‌ از راه‌ حل‌ مبارزه‌ با مشکلات‌ توسعه‌ای‌ به‌شمار آید، نه همه آن. برخی در خصوص شکاف دیجیتالی استدلال می کنند که این شکاف باعث شده است که اغلب کشورهای جهان در دام عقب ماندگی دائمی گرفتار شوند.

برخی دیگر فناوری دیجیتالی را به عنوان عامل بالقوه ای برای نجات مردم عقب مانده جهان می دانند. این دسته خوشبینانه استدلال می کنند شیوه اقتصادی جهان به گونه ای دگرگون شده که به ایجاد فرصتهای جدید برای تولید ثروت منجر شده است و برای بهره برداری از یک چنین فرصتهایی، چاره ای جز استفاده از فناوری دیجیتالی (شبکه جهانی اینترنت) وجود ندارد.

تعدادی از‌ ناظران‌ معتقدند درجهان‌ امروزی، تکنولوژی‌ اطلاعات‌ مسئله‌ای‌ چندان‌ مهم‌ و ضروری‌ محسوب‌ نمی‌شود.

راب‌ اکلمن Rob Ekelman از گروه‌ اینتل‌ INTELمی‌گوید: "کاهش‌ شکاف‌ دیجیتالی‌ می‌تواند برای‌ صنعت‌ تکنولوژی‌ سودآور باشد. اینتل‌ در کانون‌ چنین‌ صنعتی‌ قرار دارد اما محاسبات‌ بازرگانی‌ نباید ما را از تصمیماتمان‌ دور سازد. باید قادر باشیم برنامه‌های‌ خود را در حوزه‌هایی‌ نظیر آموزش‌ و پرورش‌ تداوم‌ بخشیم. ما به‌دنبال‌ آن‌ هستیم‌ که‌ در چه‌ مواردی‌ می‌توانیم‌ کارها را به ‌نحو احسن‌ انجام‌ دهیم‌ تا استعدادها و منابع‌ بالقوه‌ خود را متوجه‌ آنها‌ سازیم.

تعدادی از منتقدان‌ ادعا می‌کنند اجرای‌ چنین‌ پروژه‌هایی‌ پیامدهای‌ ناگواری‌ به‌دنبال‌ خواهد داشت. آنها معتقدند استفاده‌ از کامپیوتر نمی‌تواند فاصله‌ زیاد میان‌ کشورهای‌ فقیر و غنی‌ را برطرف‌ سازد مگر آنکه‌ دسترسی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ اینترنت‌ و افزایش‌ توان‌ مالی‌ آنان‌ به ‌میزان‌ زیادی‌ باعث‌ بهبود زیرساختهای‌ ارتباطی‌ شود.

کاترین‌ بلانچ Katrin Belanch سخنگوی ویوند یونیورسال(VIVEND UNIVERSAL) که‌ یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ ویژه‌ مجمع‌ اقتصاد جهانی‌ است، می‌گوید: "شرکت‌‌ ویوند یونیورسال متعهد شده‌ است‌ تا به‌ روند برطرف نمودن شکاف‌ دیجیتالی‌ کمک‌ کند. اگرچه این‌ امر بستگی به‌ نظر شخصی‌ رئیس‌ و مدیر ارشد اجرایی‌ شرکت‌ دارد‌ و مسئولیت‌ جمعی‌ تلقی‌ شده که براساس‌ مشارکت‌ در امر توسعه‌ کشورهای‌ فقیر برنامه ریزی‌ شده‌ است."

فعالیت ها
دسترسی میلیونها نفر از ساکنان این کره خاکی به اینترنت، به طرق مختلف می تواند موجب ارتقاء سطح زندگی آنان شود. اما به نظر می رسد تحقق این امر کاری بس دشوار و طاقت فرسا باشد. با این همه تعداد افرادی که پذیرای این فعالیت ها هستند، روز به روز در حال افزایش است.

سام کارلسون Sam Carlson اقتصاددان، مدیر و بنیانگذار موسسه ورلد لینکس World Links  در واشنگتن است. فعالیتهای این موسسه در زمینه از بین بردن شکاف دیجیتالی است. کارلسون با بازدید از مدارس منطقه واشنگتن دی سی در تابستان 1996 مشاهده کرد، تکنولوژی دگرگونی وسیعی در روشهای یادگیری کودکان بوجود آورده است.

او بر اساس مشاهدات خود می گوید:" کاملا روشن است که اگر بانک جهانی تمام فعالیت خود را بر آموزشهای پایه ای ساکنین کشورهای فقیر و آفریقایی متمرکز سازد، 25 سال طول خواهد کشید تا تمامی این افراد از دوره آموزش ابتدایی همگانی برخوردار شوند. در صورت تحقق این امر نیز تمامی مشکلات آنان حل نخواهد شد. ورلد لینکس در سال 1999 با مشارکت شرکتها و دیگرسازمانهای غیرانتفاعی کوششهای خود را برای ارتقا سطح آموزش کشورهای درحال توسعه شروع کرد."

هدف اساسی این موسسه آموزش معلمان و دانش آموزان کشورهای در حال توسعه برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقا روشهای آموزش و یادگیری است.
درتضاد با راهبرد جامع و کاملی که ازسوی موسسه ورلدلینکس اتخاذ شده، موسسه آنلاین اسکولز Schools Online درکالیفرنیا حداکثر تلاش خود را به مسئله اتصال به اینترنت متمرکز کرده است.

این موسسه در سال1996 توسط گروهی از دست اندرکاران تکنولوژی پیشرفته تاسیس شد. آنلاین اسکولز اساساٌ به منظور نصب و راه اندازی اینترنت در مدارس مناطق محروم آمریکا تاسیس و آغاز به کار کرد. اساسی‌ترین‌ سیاستی‌ که‌ آنلاین اسکولز مسئولیت‌ اجرای‌ آن ‌را در مدارس‌ بر‌عهده‌ دارد، ایجاد مرکز یادگیری‌ اینترنتی The Internet Learning Center  است.

این موسسه برای‌ تداوم‌ فعالیت‌ مراکز اینترنتی‌، معلمان‌ محلی‌ را آموزش‌ داده‌ و از مقامات‌ منطقه‌ای‌ دعوت‌ می‌کند تا برای‌ اطمینان‌ یافتن‌ از اتصال‌ به‌ اینترنت‌ از اینگونه‌ اماکن‌ بازدید به‌عمل‌ آورند. موسسه‌ فوق تا اواخر سال‌2001، حدود 19 پروژه‌ آموزش‌ اینترنت‌ را در کشورهای‌ در حال‌ توسعه، آمریکا، اسپانیا، فلسطین‌ و ژاپن‌ راه‌اندازی‌ کرده‌ است.

هدف نهایی از اجرای برنامه های فوق این است که مقامات محلی یا از محل اعتبارات دولتی و یا بواسطه جلب حمایت مالی وام دهندگان بین المللی در جهت گسترش اینگونه پروژه ها درسطح کشور ترغیب شوند.

‌ برنامه‌ های دیگری که‌ در این‌ خصوص‌ ارائه‌ شده‌ مربوط‌ به‌ موسسه WORLD COMPUTER EXCHANGE  در ایالت‌ ماساچوست ایالات متحده آمریکا‌ است. تیموتی‌ اندرسون  Temotei Anderson رئیس و ‌بنیانگذار این موسسه‌ می‌گوید: "شما هرکجا بخواهید می‌توانید این‌ برنامه‌ را آغاز کنید. بانی‌ اجرای‌ آن‌ ما هستیم و می‌گوئیم‌ شما می توانید با قیمت‌ بسیار ارزان‌ تجهیزات‌ کامپیوتری‌ را خریداری‌ کرده‌ و به‌ اینترنت‌ متصل‌ شوید. تنها اجرای‌ بخش‌ کوچکی‌ از کار را به‌عهده‌ ما است. موسسه‌ ما کاملا به‌ مسئله‌ کودکان‌ توجه دارد."

جوانان‌ بی بضاعت نیز باید قادر به استفاده‌ از اینترنت باشند.کامپیوترهایی‌که‌ توسط‌ موسسه ورلد کامپیوتر اکسچنج World Computer Exchange به‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ ارسال‌ می شود ازسوی‌ شرکتهای‌ بازرگانی‌ اهدا شده‌اند. کامپیوترهای‌ارسالی‌ دست‌ دوم‌ و در عین حال‌ مفید و کارا هستند. دستگاههای‌ مذکور توسط‌ اندرسون و کارکنان‌ داوطلب وی‌ مجدداً‌ تعمیر و بازسازی‌ می‌شوند.

آنها تا اواسط‌ نوامبر 2001 با 869 مدرسه‌ در24 کشور جهان‌ در این‌ خصوص‌ همکاری‌کرده اند.‌ همچنین‌ این موسسه کانتینرهای‌ بزرگی که ‌حاوی 380دستگاه‌ کامپیوتر، مانیتور، ماوس‌ وتجهیزات‌ گوناگون‌ شبکه‌های‌ کامپیوتری را‌ برای‌ استفاده‌ گروهی‌ از مددکاران‌ اجتماعی‌ به‌ مناطق روستایی‌ نپال‌، برای برنامه‌های‌ توسعه پایدار سازمان‌ ملل‌ در کامرون‌، برای‌ ‌گروه‌ بین‌المللی‌ کمک‌رسانی ‌در نیجریه‌ و آنگولا و نیز پروژه‌ انجمن ‌کامپیوتر برای ‌مدارس ‌در شهر گوای هندوستان‌ ارسال‌ کرده‌ است.

موسسه برجیس BRIDGES یک‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ غیردولتی‌ است‌ که‌ به‌ ارزیابی‌ ابتکارات‌ و سیاستهای مبارزه با شکاف‌ دیجیتالی‌ پرداخته و درگزارشی‌ مسئله‌ دسترسی‌‌ به‌ اینترنت‌را مطرح‌ می کند که‌ این‌ امر خود فراتر از دسترسی‌ فیزیکی‌ به‌ اینترنت‌ است. دسترسی‌ واقعی‌ به‌ اینترنت‌ این‌ امکان‌ را برای‌ مردم‌ فراهم‌ می‌کند که‌ با استفاده‌ از تکنولوژی‌ به ‌نحو موثری‌ سطح‌ زندگی‌ خویش‌ را ارتقاء دهند.

هزینه‌های‌ اجرای‌ پروژه‌ ها از یک‌ طرح دومنظوره‌ تامین می شود. بدین‌گونه‌ که‌ درتعدادی‌ از مدارس‌ تحت‌ پوشش‌ یک پروژه، طی‌ ساعات‌  کلاسهای‌ درسی، استفاده‌ از کامپیوتر تنها‌ به‌ دانش‌آموزان‌ اختصاص داشته و پس‌ از پایان‌ کلاس استفاده از سیستم ها وخدمات‌ اینترنتی‌ مدرسه‌ برای عموم با پرداخت‌ مبلغ‌ معینی‌ امکان پذیر است.

در واقع با استفاده‌ از درآمدی‌ که‌ از طریق‌ روند‌ تجاری‌ فوق‌ به‌دست‌ می‌آید، می‌توان‌ هزینه‌های‌ جاری‌ اتصال‌ به‌ اینترنت‌ را پرداخت‌ کرد. این چنین‌ روشهایی به نفوذ اینترنت‌ در اقشار مختلف‌ مردم‌ و توسعه‌ محلی آن منجر می شود. هدف‌ از اجرای چنین پروژه هایی کمک‌ به‌ مردم‌ ضعیف‌ است. مطمعنآ دسترسی‌ به‌ کامپیوتر موجب‌ تحول‌ و دگرگونی‌ در مناطق‌ روستایی‌ خواهد شد.

نباید انتظار داشت‌ تمام‌ مشکلات‌ منوط‌ به‌ شکاف‌ دیجیتالی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ صرفاً‌ با استقرار تعدادی‌ کامپیوتر در منازل‌ و مدارس‌ این‌ قبیل‌ کشورها برطرف‌ گردد. این‌ مسئله‌ را می توان از طریق‌ تاکید بر ضرورت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه حل کرد.

تمامی افراد فعال و موسسه ها و مراکز یاد شده برای پیشبرد اهداف خود که بر عدالت و انصاف در زمینه برنامه های جهانی گسترش قدرت استفاده از اینترنت و فناوری دیجیتالی برای تمامی مردم دنیا است، از هیچگونه کمک مالی و حمایت معنوی دریغ نکرده اند. در اکثر موارد اقدامات انجام شده هیچگونه سود مادی هم برای آنان نداشته و آنها صرفا به تحقق اهداف خود می اندیشند.

نوشته : هلن صدیق بنایی
با تشکر از ایشان برای تدوین این مطلب

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات خود را برطبق قوانینی انجام می دهند که قانون تجارت نامیده میشود . با پیشرفت ابزارهای کسب و کار ( ایجاد کسب و کار های مجازی ) بخشی به قانون تجارت اضافه شده است که قانون تجارت الکترونیک نامیده می شود . اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود. ارتباط بین اجزای تجارت الکترونیک یعنی خریدار( دارنده کارت ) , فروشنده ( پذیرنده کارت ) و بانک یا شرکت ( ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ) بر طبق این قانون تنظیم میگردد و همچنین در مواردی که اختلاف بین هرکدام از این اجزا پیش بیاید ملاک قضاوت مفاد این قانون و قانون تجارت خواهد بود .

قانون تجارت الکترونیک در ایران

باب اول- مقررات عمومي بحث اول – قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.فصل دوم – تعاريف

 ماده 2- الف – ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است كه ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.د- ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.ه – ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌كند.و- ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار ((داده پيام)) عمل مي  كند.ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. 4- موافق با رويه ايمن باشد. ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است كه براي شناسايي امضاء كننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.ك- ((امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.ل – ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.ن – ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.س – ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند. ع- ((تامين كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند. ف – ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.ر- ((داده پيام هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.فصل سوم – تفسير قانون

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي

 ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.مبحث دوم – در احكام ((داده پيام))- نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول – ب – فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.مبحث سوم ((داده پيام)) مطمئن فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن

 ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد. د- به نحوي به يك ((داده پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن

 ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود

.ماده 14- كليه ((داده پيام)) هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.

ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پيام)) ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.مبحث چهارم – مبادله ((داده پيام))فصل اول – اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:الف – مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود. ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.فصل دوم – انتساب ((داده پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.الف – اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.ب – ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد

.ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.فصل سوم- تصديق دريافت

ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود

.ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام

ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود

.ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه: 1-         داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا2-     چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:الف – محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الكترونيكي مي باشد.

ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم – در قواعد مختلف مبحث اول – حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

 فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protction)ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:الف – مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:الف – آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:الف – خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.د- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود

.ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد. فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده 51- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده 52- تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.فصل سوم – حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection)ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.مبحث دوم – حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي

ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring RIGHTS) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده مي باشند.تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت مي باشد.ماه 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65- اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names)ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. باب چهارم – جرايم و مجازات هامبحث اول- كلاهبرداري كامپيوتري

ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود. تبصره – شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.مبحث دوم – جعل كامپيوتري

ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود. تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك فصل اول – نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ

ماده 69- تامين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.تبصره – تامين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تامين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20)‌ ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد.تبصره 1- تامين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.تبصره 2- تامين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.فصل دوم – نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده

ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود.مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي فصل اول – نقض حق مولف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.(ادامه در مجموعه هفتگي آينده) فصل دوم – نقض اسرار تجاري

ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد. فصل سوم – نقض علايم تجاري

ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهند شد

.فصل چهارم – ساير

ماده 77- ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.باب پنجم – جبران خسارت

ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.الف – آيين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ب – آيين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ج – آيين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي